13 نوفمبر 2012 - آخر تحديث - 11:11
الخدمات المجانية لتحديد الموقع الجغرافي تُـكـلّـف أصحابها غالياً
لا يخلو أي تطور تكنولوجي من إيجابيات وسلبيات لكن تضاؤل مساحة الخصوصية يُثير انشغالا متزايدا في صفوف المستهلكين والحقوقيين (You Are Here)
بقلم : سكوت كابَّر- swissinfo.ch
خلال السنوات الأخيرة، شاع إستخدام تِقنيات تَحديد الموقع الجغرافي بشكل مُتزايد، كما انتقلت من نُظُم التوجيه إلى الهواتف المَحمولة والشبكات الإجتماعية، لكن التأثيرات الناجمة عن استخدام هذه الخدمات وتعقيداتها ليست واضحة دائماً.
آخر ما واجهني في هذا المجال، كان جهاز مُخَصَّص للدراجات الهوائية صُمِّم خصيصاً لجمع البيانات خلال أية رحلة أقوم بها، مُستَنِداً على نظامٍ للخرائط، وعلى هاتفي الذكي المُتَصِل بنظام التموضع العالمي (GPS). ويأتي هذا الجهاز مجاناً ومع موقعٍ ذي صلة على شبكة الإنترنت، يسمح لي أن أعجَب بتميُّزي الرياضي.
ولكن، وحتى أستطيع الإستفادة من هذا الجهاز، لا بُدَّ لي من التسجيل مع صانعيه، إما عن طريق شبكة إجتماعية، أو باستعمال إسم المُستخدم الخاص بي. وتقتضي هذه الخطوة الإبتدائية لوحدها ضمناً تقاسم البيانات مع أشخاص آخرين.
ومتى ما كنت داخل النظام، وقمت بإدخال كافة البيانات المطلوبة، أمكنني الإنطلاق بدراجتي. ومع تفعيل نظام التموضع العالمي "جي بي أس" (GPS)، سأبدأ بتسجيل تفاصيل رحلتي. ولكن هل أوَّد فعلاً أن يعرف الناس مَحَلّ تواجدي؟
كل خطوة تنطوي على قرارات. هل تجعل المعلومات التي تسجّلها مُتاحة للعَلن أم لا؟ في الوقت الحقيقي أو لمرة واحدة فقط عند الإنتهاء من الرحلة؟ ومَن سيكون الطرف الذي يمكنه الإطلاع على هذه المعلومات؟ هنا يتوجب على الأفراد إلى حدٍ كبير أن يقرروا مقدار تقييمهم لخصوصياتهم عند استخدام إحدى تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي.
من جانبهم، يحذر الخبراء من وجود مخاطر عند تعلُّق الأمر باستخدام هذه التطبيقات. وكما يقول نيكولاس نوفا مُدَرِّس مادة الإثنوغرافيا في المدرسة العليا للفنون والتصميم في جنيف: "قد لا يجد الشخص الذي يملك وظيفة الخرائط في هاتفه الذكي أية مشكلة في ذلك. ولكنه لا يُدرك بأن البيانات المرتبطة بموقعه قد تُجمَع وتُسْتَخدَم لأغراض أخرى".
وفي حين قد تُعلن الشروط العامة لهذه التطبيقات عن جَمْع مثل هذه المعلومات، فإن عملية جمع البيانات يُمكن أن تُنَفّذ أيضاً بدون الحصول على موافقة الطرف المستَخدِم. ففي العام الماضي على سبيل المثال، تمكن باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية من إظهار إحتواء هواتف "أبل" النقالة على قاعدة بيانات مَخفية عن المواقع، والتي يُمكن إستخدامها في أي وقت. كما ظهر لاحقاً بأن هواتف "أندرويد" النقالة كانت تُمَرِّر بيانات تحديد المواقع بدورها الى شركة "غوغل".
ولكن، وحتى أستطيع الإستفادة من هذا الجهاز، لا بُدَّ لي من التسجيل مع صانعيه، إما عن طريق شبكة إجتماعية، أو باستعمال إسم المُستخدم الخاص بي. وتقتضي هذه الخطوة الإبتدائية لوحدها ضمناً تقاسم البيانات مع أشخاص آخرين.
ومتى ما كنت داخل النظام، وقمت بإدخال كافة البيانات المطلوبة، أمكنني الإنطلاق بدراجتي. ومع تفعيل نظام التموضع العالمي "جي بي أس" (GPS)، سأبدأ بتسجيل تفاصيل رحلتي. ولكن هل أوَّد فعلاً أن يعرف الناس مَحَلّ تواجدي؟
كل خطوة تنطوي على قرارات. هل تجعل المعلومات التي تسجّلها مُتاحة للعَلن أم لا؟ في الوقت الحقيقي أو لمرة واحدة فقط عند الإنتهاء من الرحلة؟ ومَن سيكون الطرف الذي يمكنه الإطلاع على هذه المعلومات؟ هنا يتوجب على الأفراد إلى حدٍ كبير أن يقرروا مقدار تقييمهم لخصوصياتهم عند استخدام إحدى تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي.
من جانبهم، يحذر الخبراء من وجود مخاطر عند تعلُّق الأمر باستخدام هذه التطبيقات. وكما يقول نيكولاس نوفا مُدَرِّس مادة الإثنوغرافيا في المدرسة العليا للفنون والتصميم في جنيف: "قد لا يجد الشخص الذي يملك وظيفة الخرائط في هاتفه الذكي أية مشكلة في ذلك. ولكنه لا يُدرك بأن البيانات المرتبطة بموقعه قد تُجمَع وتُسْتَخدَم لأغراض أخرى".
وفي حين قد تُعلن الشروط العامة لهذه التطبيقات عن جَمْع مثل هذه المعلومات، فإن عملية جمع البيانات يُمكن أن تُنَفّذ أيضاً بدون الحصول على موافقة الطرف المستَخدِم. ففي العام الماضي على سبيل المثال، تمكن باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية من إظهار إحتواء هواتف "أبل" النقالة على قاعدة بيانات مَخفية عن المواقع، والتي يُمكن إستخدامها في أي وقت. كما ظهر لاحقاً بأن هواتف "أندرويد" النقالة كانت تُمَرِّر بيانات تحديد المواقع بدورها الى شركة "غوغل".
إختفاء الرادع
بالنسبة لسيباستيان فانتي المُختَص في قانون الإنترنت، فإن الضبط بالجُرم المشهود في سويسرا لن يُثني مزوّدي خدمات تحديد الموقع بالضرورة. وحول هذا الموضوع قال في تصريح لـ swissinfo.ch: "نظراً لقيمة المعلومات التي يمكن لمزودي هذه الخدمة جمعها، فإنَّ الحافز متوفر للقفز فوق القواعد والأنظمة". وأضاف: "وحتى لو تم الإمساك بهم، لا توجد هناك عقوبات".
فانتي يُشير أيضا إلى أنه بإمكان مُزوّدي هذه التطبيقات إحالة البيانات (إسنادها ترافقياً) لاستخلاص الإستنتاجات، وهو "أمرٌ غير مُرحّب به"، من وجهة نظره . وعلى سبيل المثال، قد تصبح التفاصيل الشخصية لأحد الأفراد كوضعه الطبي، وانتماؤه الديني، أو حتى ميوله الجنسية أو إدمانه على الكحول (من خلال زيارته الليلية للحانات) واضحة من خلال هذه التطبيقات.
في الأثناء، قد تكون التشريعات القادمة للإتحاد الأوروبي، والتي يُمكن أن تَفرض غرامات تصل الى نسبة 2% من قيمة المبيعات السنوية للطرف المُجَهِّز لهذه التطبيقات، جزءاً من الحل. وفي العادة، تتبنى سويسرا التغييرات الحاصلة في قوانين الإتحاد الأوروبي من خلال تكييف قوانينها الخاصة.
مع ذلك، فالصيغة المثالية هي أن يكون للمستخدمين القدرة على إعطاء موافقتهم حول ما إذا كانوا مُستعدّين لتقاسم المعلومات المُتعلقة بمواقعهم الجغرافية. وحَسَب الخبير في قانون الإنترنت فإنه "عندما يَمنَح الناس موافقتهم للشروط والأحكام العامة فإنهم يجهلون الآثار المُتَرَتِبة عنها"، لذلك يُشدد على أنه "يجب أن تُذكر المسائل المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي بشكلٍ صريح وعلى حدة".
من جهته، يوافق نوفا قائلاً بأن "هذا النوع من التطبيقات ينبغي أن تُبرِز طلباً عندما ترغب بالتعرف على موقعك"، ويضيف "قد يجد بعض الأشخاص عائقاً في ذلك، ولكنه يضمن بالنسبة لي حق الشخص بالخصوصية"، مع أنه "ينبغي أن يتضمن التطبيق أيضاً الحق في الكذب بشأن موقع الشخص"، على حد رأيه. أضف الى ذلك، فإن باستطاعة المُجرمين استخدام هذه المعلومات لصالحهم، وهناك ما يكفي من الحوادث لجعل أي شخص يتوخى الحذر.
المؤكد أنه من الصعب البقاء بصورة غير مرئية بالنسبة للخدمات المُعتمِدة على تَحديد الموقع من أي نوع. وفي حين أنه قد يُمكن الخروج من الإنترنت، أعلن المركز السويسري لتقييم التكنولوجيا في تقرير صَدر مؤخراً، بأن بعض الأنظمة كالمراقبة بالفيديو تعني أنه مازال بالإمكان تعقبك في الأماكن العامة.
و في الآونة الأخيرة، سلطت قضية "غوغل ستريت فيو" (عرض شوارع غوغل) الضوء على المخاوف حول الخصوصية في الأماكن العامة. وفي 31 مايو 2012، قضت المحكمة الفدرالية السويسرية بأن شركة غوغل في حال نشرها أو تَضبيبها الغير مؤات لبعض الصور عند وضعها على الإنترنت، فإنها تنتهك حق الشخص في صورته الشخصية وخصوصياته.
سويسرا لا تقف لوحدها في مواجهة هذه الحالة. فخلال شهر أكتوبر الماضي، وبتأثير من الرأي العام، قامت كل من شركات غوغل ومايكروسوفت وغيرها بإنشاء خدمة تسمح للأفراد بِمَحو صور منازلهم، ولوحات تراخيص سياراتهم، أو صورهم الشخصية من خدمات الخرائط.
فانتي يُشير أيضا إلى أنه بإمكان مُزوّدي هذه التطبيقات إحالة البيانات (إسنادها ترافقياً) لاستخلاص الإستنتاجات، وهو "أمرٌ غير مُرحّب به"، من وجهة نظره . وعلى سبيل المثال، قد تصبح التفاصيل الشخصية لأحد الأفراد كوضعه الطبي، وانتماؤه الديني، أو حتى ميوله الجنسية أو إدمانه على الكحول (من خلال زيارته الليلية للحانات) واضحة من خلال هذه التطبيقات.
في الأثناء، قد تكون التشريعات القادمة للإتحاد الأوروبي، والتي يُمكن أن تَفرض غرامات تصل الى نسبة 2% من قيمة المبيعات السنوية للطرف المُجَهِّز لهذه التطبيقات، جزءاً من الحل. وفي العادة، تتبنى سويسرا التغييرات الحاصلة في قوانين الإتحاد الأوروبي من خلال تكييف قوانينها الخاصة.
مع ذلك، فالصيغة المثالية هي أن يكون للمستخدمين القدرة على إعطاء موافقتهم حول ما إذا كانوا مُستعدّين لتقاسم المعلومات المُتعلقة بمواقعهم الجغرافية. وحَسَب الخبير في قانون الإنترنت فإنه "عندما يَمنَح الناس موافقتهم للشروط والأحكام العامة فإنهم يجهلون الآثار المُتَرَتِبة عنها"، لذلك يُشدد على أنه "يجب أن تُذكر المسائل المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي بشكلٍ صريح وعلى حدة".
من جهته، يوافق نوفا قائلاً بأن "هذا النوع من التطبيقات ينبغي أن تُبرِز طلباً عندما ترغب بالتعرف على موقعك"، ويضيف "قد يجد بعض الأشخاص عائقاً في ذلك، ولكنه يضمن بالنسبة لي حق الشخص بالخصوصية"، مع أنه "ينبغي أن يتضمن التطبيق أيضاً الحق في الكذب بشأن موقع الشخص"، على حد رأيه. أضف الى ذلك، فإن باستطاعة المُجرمين استخدام هذه المعلومات لصالحهم، وهناك ما يكفي من الحوادث لجعل أي شخص يتوخى الحذر.
المؤكد أنه من الصعب البقاء بصورة غير مرئية بالنسبة للخدمات المُعتمِدة على تَحديد الموقع من أي نوع. وفي حين أنه قد يُمكن الخروج من الإنترنت، أعلن المركز السويسري لتقييم التكنولوجيا في تقرير صَدر مؤخراً، بأن بعض الأنظمة كالمراقبة بالفيديو تعني أنه مازال بالإمكان تعقبك في الأماكن العامة.
و في الآونة الأخيرة، سلطت قضية "غوغل ستريت فيو" (عرض شوارع غوغل) الضوء على المخاوف حول الخصوصية في الأماكن العامة. وفي 31 مايو 2012، قضت المحكمة الفدرالية السويسرية بأن شركة غوغل في حال نشرها أو تَضبيبها الغير مؤات لبعض الصور عند وضعها على الإنترنت، فإنها تنتهك حق الشخص في صورته الشخصية وخصوصياته.
سويسرا لا تقف لوحدها في مواجهة هذه الحالة. فخلال شهر أكتوبر الماضي، وبتأثير من الرأي العام، قامت كل من شركات غوغل ومايكروسوفت وغيرها بإنشاء خدمة تسمح للأفراد بِمَحو صور منازلهم، ولوحات تراخيص سياراتهم، أو صورهم الشخصية من خدمات الخرائط.
التكنولوجيا فوق الخصوصية
في سياق متصل، يشير نوفا إلى أنه "لا يرغب الكثير من مُستخدمي هذه التطبيقات إشراك الغير في بياناتهم الحَميمة مثل مَوقِعِهم"، ويستطرد قائِلاً: "ليست هذه هي الحال بالنسبة لمواقع التواصل الإجتماعي مثل الفيسبوك" حيث أنه "في حين يشعر المُستخدِمون بالسعادة عند استعمال نظام الخرائط، فإنهم أقل اهتماماً باستخدام التطبيقات التي تُحَدِّد موقعهم. فالناس أكثر حذراً لأن بإستطاعتهم فهم الآثار المُتَرَتِبة عن تحديد الموقع الجغرافي بشكل أسهل أيضاً".
على صعيد آخر، أظهر استطلاع أمريكي نُشِر هذا العام، إستخدام نحو 60% من أصحاب الهواتف الذكية للخدمات القائمة على تحديد الموقع، على الرغم من قلقهم حول مشاركة أطراف أخرى لبياناتهم، وكذلك سلامتهم الشخصية، مُسلِّطاً بذلك الضوء على ما يُسمّيه الباحثون بظاهرة "تناقض الخصوصية". وقد يكون أحد التفسيرات لهذا السلوك هو تقييم المُستهلكين للتكنولوجيا والإبتكار أكثر من تَقييمهم لخصوصياتهم.
كذلك أشار نوفا الى أن "العديد من هذه التطبيقات مَجانية لتبادل البيانات الشخصية التي يمكن استخدامها للإعلانات أو إستخراج البيانات التي تساعد في تحديد الملف الشخصي للمستهلك"، وقال "عندما تكون الخدمة مجانية، توجد هناك دائماً بعض الوسائل لاستخدام بياناتك الشخصية أو ملفك الخاص. وقد أصبح التناقض واضحاً بعدما أصبحت هذه الخدمات مُتاحة. وقد تَوَقف بعض المُستخدمين عن استعمالها عندما أدركوا هذا الأمر، ولكن العديد من الآخرين تَقَبَّلوا هذا الأمر كثمنٍ يَستوجب عليهم دفعه".
الشرطة في الولايات المتحدة سبق لها أن استخدمت بيانات تَحديد الموقع الجغرافي من الهواتف الذكية لِتَعَقُّب الأفراد، مُحَوّلة النظام بذلك إلى أداة للمراقبة، بل إن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق من هذا العام، بأن الكثير من هذا التَتَبُّع جرى تنفيذه "على الرغم من عدم توفر اليقين بشأن ما هو قانوني".
في جميع الأحوال، فإنه من غير المُتَوَقَّع حدوث مثل هذا التَعَسُّف في سويسرا. وإذا سمح قانون "باتريوت" الأمريكي لمكافحة الإرهاب بتطبيق القانون في الولايات المتحدة بكافة السُبُل، وباستخدام بيانات الموقع، فلا يمكن للشرطة السويسرية المُطالبة باستخدامها إلا في حالة الجرائم الخطيرة، وشريطة الحصول على إذن من أحد المُدَّعين العامين فحسب.
ويبقى السؤال، كيف ينبغي على المُستَخدمين التعامل مع خدمات تحديد الموقع؟ يجيب مكتب المفوض الفدرالي لحماية المعطيات والشفافية بأن على الأفراد أن يُقرروا بأنفسهم ما إذا كانت بيانات موقعهم ضرورية أم لا. فعلى سبيل المثال، لا يحتاج الجدول الزمني للسكة الحديدية للتعرف على موقعك، ولكن نظام الملاحة سيكون بحاجة إلى ذلك.
إذن، كيف سأشاطر بيانات موقعي عندما أركب دراجتي؟ أعتقد أنني سوف أتيح لِمُوَفِّـر الخدمة الوصول إليها كوني أعتبر أن الفائدة مهمة بما فيه الكفاية. ولكن هل سأتقاسم هذه البيانات مع باقي العالم؟ أخشى بأن نتائج تدريبي المُخجلة تمنعني من ذلك.
على صعيد آخر، أظهر استطلاع أمريكي نُشِر هذا العام، إستخدام نحو 60% من أصحاب الهواتف الذكية للخدمات القائمة على تحديد الموقع، على الرغم من قلقهم حول مشاركة أطراف أخرى لبياناتهم، وكذلك سلامتهم الشخصية، مُسلِّطاً بذلك الضوء على ما يُسمّيه الباحثون بظاهرة "تناقض الخصوصية". وقد يكون أحد التفسيرات لهذا السلوك هو تقييم المُستهلكين للتكنولوجيا والإبتكار أكثر من تَقييمهم لخصوصياتهم.
كذلك أشار نوفا الى أن "العديد من هذه التطبيقات مَجانية لتبادل البيانات الشخصية التي يمكن استخدامها للإعلانات أو إستخراج البيانات التي تساعد في تحديد الملف الشخصي للمستهلك"، وقال "عندما تكون الخدمة مجانية، توجد هناك دائماً بعض الوسائل لاستخدام بياناتك الشخصية أو ملفك الخاص. وقد أصبح التناقض واضحاً بعدما أصبحت هذه الخدمات مُتاحة. وقد تَوَقف بعض المُستخدمين عن استعمالها عندما أدركوا هذا الأمر، ولكن العديد من الآخرين تَقَبَّلوا هذا الأمر كثمنٍ يَستوجب عليهم دفعه".
الشرطة في الولايات المتحدة سبق لها أن استخدمت بيانات تَحديد الموقع الجغرافي من الهواتف الذكية لِتَعَقُّب الأفراد، مُحَوّلة النظام بذلك إلى أداة للمراقبة، بل إن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق من هذا العام، بأن الكثير من هذا التَتَبُّع جرى تنفيذه "على الرغم من عدم توفر اليقين بشأن ما هو قانوني".
في جميع الأحوال، فإنه من غير المُتَوَقَّع حدوث مثل هذا التَعَسُّف في سويسرا. وإذا سمح قانون "باتريوت" الأمريكي لمكافحة الإرهاب بتطبيق القانون في الولايات المتحدة بكافة السُبُل، وباستخدام بيانات الموقع، فلا يمكن للشرطة السويسرية المُطالبة باستخدامها إلا في حالة الجرائم الخطيرة، وشريطة الحصول على إذن من أحد المُدَّعين العامين فحسب.
ويبقى السؤال، كيف ينبغي على المُستَخدمين التعامل مع خدمات تحديد الموقع؟ يجيب مكتب المفوض الفدرالي لحماية المعطيات والشفافية بأن على الأفراد أن يُقرروا بأنفسهم ما إذا كانت بيانات موقعهم ضرورية أم لا. فعلى سبيل المثال، لا يحتاج الجدول الزمني للسكة الحديدية للتعرف على موقعك، ولكن نظام الملاحة سيكون بحاجة إلى ذلك.
إذن، كيف سأشاطر بيانات موقعي عندما أركب دراجتي؟ أعتقد أنني سوف أتيح لِمُوَفِّـر الخدمة الوصول إليها كوني أعتبر أن الفائدة مهمة بما فيه الكفاية. ولكن هل سأتقاسم هذه البيانات مع باقي العالم؟ أخشى بأن نتائج تدريبي المُخجلة تمنعني من ذلك.
سكوت كابَّر- swissinfo.ch
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق