نظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية

    

تراجع حاد لاستقبال العمالة العربية في الخليج
القطاع الخاص في دول الخليج يفضل العمالة غير العربية لرخصها (رويترز-أرشيف)  كشف تقرير جديد تراجعا كبيرا في استقبال دول مجلس التعاون الخليجي للعمالة العربية خلال السنوات الماضية بنحو النصف. وبين التقرير الذي أعدته منظمة العمل العربية وعرضته خلال أعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في عمان، أن نسبة العرب الذين استقبلتهم بلدان مجلس التعاون الخليجي تراجعت 49% في الفترة بين عامي 1975 و2007، وأن هذه النسبة الآن أقل من 23% بعد أن كانت قد بلغت ما نسبته 72% في منتصف السبعينيات. وأوضح التقرير أن الإحصاءات تشير إلى تدني نسبة العرب بين الوافدين وتدني نسبة العمالة الوطنية إلى إجمالي العمالة وذلك بصورة أشد خلال السنتين الماضيتين. وحمّل التقرير الذي عنون بـ"تنقل الأيدي العاملة العربية.. الفرص والآمال" السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى توسع القطاع الخاص في دول المنطقة، وهذا القطاع يفضل العمالة غير العربية. ومثلت العمالة غير العربية في القطاع الخاص بالمقارنة بإجمالي العمالة فيه عام 2007 ما نسبته 98.7% في الإمارات و96% في قطر و90% في الكويت وأقل نسبة في البحرين 72.4% ثم عمان 78.3%. وأرجع التقرير السبب الآخر لانخفاض العمالة العربية في الخليج إلى تدني الأجور حيث يميل أصحاب العمل إلى تفضيل الأجور الأدنى ولو كان ذلك على حساب مستوى المهارة والأداء. وذكر أن الإدارة الدولية للمشاريع الكبرى في دول الخليج ساهمت أيضا في تقلص العمالة العربية في هذه الدول، إضافة إلى زيادة نسبة انتشار استخدام اللغة الإنجليزية ابتداء من العمالة المنزلية مرورا بكافة المهن، والعمالة العربية ليست مؤهلة بالقدر الكافي لاستخدام الإنجليزية بحكم نظم التعليم في بلدانها. كما تحدث التقرير عن أسباب سياسة وراء هذا التراجع، موضحا أن تنقل العمالة يتأثر سلبا بالصراعات والخلافات بين البلدان العربية.

                                      

السعودية تدرس تطوير نظام الكفيل
عدد العمالة الوافدة في السعودية وصل إلى سبعة ملايين  (الأوروبية-أرشيف)   كشف الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل السعودي عن وجود مباحثات بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية لتطوير نظام الكفالة، بما يحفظ حقوق العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال.   وقال الحميد -في تصريح  لجريدة الرياض السعودية- إن عدد العمالة الوافدة للمملكة وصل إلى أكثر من 7 ملايين عامل، لذا لا يمكن المجيء بنظام غير مدروس يتسبب في فوضى قد تضر بحقوق العامل أيضاً.   وأكد أن الموضوع معقد جداً، إن لم تتم دراسته بشكل صحيح، ويمكن أن يؤثر سلباً على البنية الاقتصادية في المملكة، لاسيما أن وضع العمالة فيها يختلف عما هو عليه في دول الخليج الأخرى.   وأشار إلى أن مفهوم الكفيل هو من المفاهيم الشعبية، وليس مفهوماً قانونياً. في معرض رده على ما يثار من انتقادات حول نظام الكفالة باعتباره إحدى صور المتاجرة بالبشر.   وأوضح الحميد أن ما حدث في بعض دول مجلس التعاون ليس إلغاءً لنظام الكفيل بالكامل, كما يتصوره البعض, لكن هناك ضوابط تجعل العامل الوافد ملزما بقضاء مدة العقد في البلد الذي جاء إليه، وغيرها من الضوابط الأخرى.   وأشار إلى أن كثيرا من المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والعمال أصبحت تتفهم وضع العمالة الوافدة في المملكة، باعتبارها عمالة مؤقتة وليست عمالة مهاجرة.   خطوات خليجية  البحرين كانت السباقة خليجيا لإلغاء نظام الكفيل (الجزيرة نت) وكانت الإمارات أعلنت  مؤخرا تطبيق إجراءات جديدة تخفف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، لتنتهج بذلك أسلوبا أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.    وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل الإماراتية، يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أي جهة يريدها دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل، ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي بذلك القواعد الحالية.    غير أن هذه الإجراءات لن تطبق إلا بشرطين، أولهما إنهاء العلاقة بين العامل ورب العمل وديا، والثاني أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة عامين على الأقل. كما ألغت البحرين منذ أغسطس/آب 2009 رسميا نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد، المقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، وهو ما يمثل نصف سكان البحرين. كما أعلنت الكويت سابقا اعتزامها إلغاء نظام الكفيل، بحلول فبراير/شباط 2011، بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل.   يذكر أن نظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية.   السعودية تقترب من إلغاء نظام الكفالة يتوقع إنشاء هيئة حكومية للإشراف على العمالة الوافدة وإلغاء دور الكفيل التقليدي (الأوروبية) تعتزم السعودية وضع لائحة جديدة لنظام كفالة العمالة الوافدة في المملكة خلال الأشهر القادمة يتوقع أن تلغي أي دور للكفيل التقليدي، وتتضمن إنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة. ومن المقرر أن ترفع وزارة العمل السعودية دراسة لائحة شركات الاستقدام إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها. ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر لم تسمها قولها إن اللائحة الجديدة ستكون في الغالب بديلا لنظام الكفالة الفردي. وتتضمن الدراسة منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.  وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرا أنها أنهت دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة. وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة" وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في مناطق المملكة. وحسب تقديرات وزارة العمل السعودية فإن في البلاد نحو ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص. وأظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي أن حجم تحويلات العاملين الأجانب في السعودية إلى الخارج بلغ 194 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2010. وتوقع التقرير أن تتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال 2011 ما قيمته 26.67 مليار دولار. وبين أن عدد الأجانب في المملكة حسب الإحصائيات يصل لنحو 8.6 ملايين أجنبي، بينما في سوق العمل يبلغون قرابة خمسة ملايين.       المصدر : الجزيرة,يو بي آي