"الموساد": سيطرة "الإخوان" على الحكم سينهى العلاقات المصرية الصهيونية
رئيس جهاز الموساد السابق شبتاي شافيط
أشار رئيس جهاز الموساد السابق شبتاي شافيط:
إلى إن وصول الإخوان للحكم في عدة دول عربية مثل مصر وتونس وليبيا سيؤدي إلى تعجيل الحرب العالمية الثالثة.
وادعى شافيط أن الحرب التي يزعمها ستكون ضد "الإسلام المتطرف" الذي قال بأن جماعة الإخوان المسلمين جزء منه، حسب تصريحاته.
و أكد شافيط أن العلاقات الصهيونية - المصرية الجيدة التي أنشأها مبارك ونظامه ستنتهي قريبًا مع سيطرة الإخوان على الحكم كاملاً، وأن إلغاء اتفاقية الغاز ستكون أول إجراء ضد الكيان الصهيوني يتخذه الإخوان.
وأضاف شافيط أن الإخوان لو حكموا كاملاً فهناك خطر في أنه ستتخذ قرارات لإلغاء اتفاقية السلام وكافة اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري بين مصر والكيان الصهيوني، وينتهي عهد كبير من الصداقة المصرية - الصهيونية، والنموذج الإيراني المؤلم سيتكرر بصورة أضخم في مصر.
وتوقع شافيط أن هناك أحداثًا ستقوم في مصر الأيام القادمة لتمنع الإخوان من السيطرة على الحكم؛ لأن هناك قوى عديدة ترفض حكم الإخوان، وستتحد لمواجهتهم، ولن يمر هذا العام إلا والإخوان لن يحكموا مصر.
مصر: بلاغ للتحقيق مع قيادات الجماعة وحل حزب "الحرية والعدالة"
تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، بلاغا للنائب العام تطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية لحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، طبقاً لنص المادة 71 من المرسوم بقانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب.
القاهرة ـ اشرف كمال
وأوضحت منظمة اتحاد المحامين أن علاقة الحزب بجماعة "الإخوان المسلمين" والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب ولافتاته أثناء انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، والتي كُتب عليها "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون"، بالإضافة إلى علاقة الجماعة بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين، ولا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقي فروع الجماعة، مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان، في علاقات بتنظيمات أجنبية، بما يخالف المادة الرابعة، فقرة 5، من القانون الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية.
وأشارت إلى علاقة جماعة "الإخوان المسلمين" بحركة "حماس" وتصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن الأخيرة امتداد لجماعة "الإخوان المسلمين"، وهي حركة وتنظيم مسلح وعسكري، مما يخالف القانون كما أن إعلان حزب "الحرية والعدالة" بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية والدينية، ما يخالف القانون الذي لا يسمح بتأسيس أحزاب على أساس ديني.
ودعت إلى التحقيق مع المرشد العام للكشف عن مصادر تمويل مقر جماعة "الإخوان المسلمين"، والإطلاع على ملكيته ومعرفة صاحبه، ومعرفة إسم الشخص أو الجهة التي تدفع باسمها فواتير الكهرباء والماء لصرح جماعة الإخوان، وعلاقة الجماعة ببنك التقوى والذي كان مقره أمريكا.
وطالبت بالتحقيق مع خيرت الشاطر في سفره بعد خروجه من السجن ولقاءاته بقيادات "حماس" وقطر، وسؤاله عن مصادر ثروته التي وصفتها بـ "الطائلة"، والتحقيق مع المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" وأسباب زيارته لها يوم 26 ديسمبر 2012.
وأوضحت منظمة اتحاد المحامين أن علاقة الحزب بجماعة "الإخوان المسلمين" والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب ولافتاته أثناء انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، والتي كُتب عليها "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون"، بالإضافة إلى علاقة الجماعة بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين، ولا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقي فروع الجماعة، مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان، في علاقات بتنظيمات أجنبية، بما يخالف المادة الرابعة، فقرة 5، من القانون الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية.
وأشارت إلى علاقة جماعة "الإخوان المسلمين" بحركة "حماس" وتصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن الأخيرة امتداد لجماعة "الإخوان المسلمين"، وهي حركة وتنظيم مسلح وعسكري، مما يخالف القانون كما أن إعلان حزب "الحرية والعدالة" بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية والدينية، ما يخالف القانون الذي لا يسمح بتأسيس أحزاب على أساس ديني.
ودعت إلى التحقيق مع المرشد العام للكشف عن مصادر تمويل مقر جماعة "الإخوان المسلمين"، والإطلاع على ملكيته ومعرفة صاحبه، ومعرفة إسم الشخص أو الجهة التي تدفع باسمها فواتير الكهرباء والماء لصرح جماعة الإخوان، وعلاقة الجماعة ببنك التقوى والذي كان مقره أمريكا.
وطالبت بالتحقيق مع خيرت الشاطر في سفره بعد خروجه من السجن ولقاءاته بقيادات "حماس" وقطر، وسؤاله عن مصادر ثروته التي وصفتها بـ "الطائلة"، والتحقيق مع المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" وأسباب زيارته لها يوم 26 ديسمبر 2012.
مصر: سيادة الجماعة أم سيادة القانون؟!
الجميع في مصر يؤيد الانتصار لسيادة القانون، ومبدأ سيادة القانون لا يستقيم بدون أن تكون الشخصيات الاعتبارية، وكذلك الطبيعية أمام القانون سواء.
القاهرة ـ أشرف كمال
ومع بداية جلسات محاكمة الجمعيات الأهلية التي تعمل في مصر بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، يطرح لسؤال نفسه حول عدم توجيه الاتهام لجماعة "الإخوان المسلمين"، على غرار المحاكمات التي تخضع لها عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة في مصر، حيث تعمل الجماعة بدون ترخيص من الحكومة.
فالإخوان أصبح لهم مقار في كل المدن والأقاليم المصرية، وتمارس هذه المقار نشاطها بشكل علني غير محظور، على خلاف الوضع قبل ثورة يناير 2011، ولكن الجماعة لم تتخذ حتى الآن أي خطوة في اتجاه توفيق أوضاعها بشكل قانوني، وإن كان حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي للجماعة، قد تم تأسيسه شكلا بما يتفق وقانون الأحزاب السياسية.
والجماعة التي تم حلها في أربعينيات القرن الماضي، استطاعت أن تقود الحزب إلى 47 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب وتحصل على رئاسة المجلس، وأغلبية مريحة ورئاسة مجلس الشورى، تلاشت معها الحواجز التي كانت تحول دون تسجيلها كجمعية أهلية تخضع للقانون المختص بعمل الجمعيات الأهلية، وتُعلن مواردها وأوجه النفقات وتقدم تقريرها للوزارة المختصة وتخضع للتفتيش، بالمساواة مع الجمعيات الأهلية الأخرى.
ولكن المتحدث الرسمي للجماعة، محمود غزلان، أكد أن الجماعة شرعية وقانونية منذ نشأتها، ولم يصدر أي قرار بحلها، وأشار إلى أن الحكومة حاولت مراراً من قبل حل الجماعة، وأقامت دعوى في أوائل الثمانينيات لنفس هذا الغرض، وفشلت هيئة قضايا الدولة في تقديم أي قرار بحل الجماعة، قائلا: "تكفينا الآن الشرعية الشعبية التي تتمتع بها الجماعة والتي تجلت في نتائج انتخابات مجلسي الشعب والشورى".
في حين كشف نائب المرشد العام، خيرت الشاطر، عن انتظار الجماعة لتشريعات جديدة تشمل قانون الجمعيات الأهلية الذي تطالب كل القوى السياسية بتغييره، وطبقاً لهذه التشريعات ستوفق الجماعة أوضاعها القانونية، مؤكدا أن الإخوان هيئة إسلامية شاملة ولا تزال قانونية ولم يصدر قرار بحلها، وأن ما يتردد عن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحلها غير صحيح.
وفي مصر وعلى كافة الأصعدة لا حديث للنخبة سوى الوضع القانوني للجماعة، وهناك إجماع على أن الجماعة تسوق من المبررات غير المنطقية بعد الثورة، حول عدم توفيق الوضع القانوني والكشف عن مواردها وأوجه النفقات، وأن ما تسلكه من سلوك وما تصوغه من ردود، لا يرتب وضعاً قانونياً سليماً، خاصة وأن الجمعيات الأهلية طبقاً للقانون لا يجب عليها ممارسة العمل السياسي.
إن عدم توفيق الجماعة لوضعها القانوني، يفتح الباب لفوضى عمل الجمعيات الأهلية غير المرخص لها بالعمل، ويجعلها على قدم المساواة مع الجمعيات التي يحاكمها المجلس العسكري اليوم، ويخلق للجماعة مكانة تعلو سيادة القانون، بينما تسعى مصر الجديدة إلى أن يكون الجميع فيها أمام القانون سواء، فما المغزى من الوضع الراهن، وما الفارق بين الجماعة والحزب الوطني المنحل الذي جعله القانون سبيلاً لتحقيق رغبات أعضائه، وهل صحيح أن سيادة الجماعة تعلوا سيادة القانون .
ومع بداية جلسات محاكمة الجمعيات الأهلية التي تعمل في مصر بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، يطرح لسؤال نفسه حول عدم توجيه الاتهام لجماعة "الإخوان المسلمين"، على غرار المحاكمات التي تخضع لها عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة في مصر، حيث تعمل الجماعة بدون ترخيص من الحكومة.
فالإخوان أصبح لهم مقار في كل المدن والأقاليم المصرية، وتمارس هذه المقار نشاطها بشكل علني غير محظور، على خلاف الوضع قبل ثورة يناير 2011، ولكن الجماعة لم تتخذ حتى الآن أي خطوة في اتجاه توفيق أوضاعها بشكل قانوني، وإن كان حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي للجماعة، قد تم تأسيسه شكلا بما يتفق وقانون الأحزاب السياسية.
والجماعة التي تم حلها في أربعينيات القرن الماضي، استطاعت أن تقود الحزب إلى 47 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب وتحصل على رئاسة المجلس، وأغلبية مريحة ورئاسة مجلس الشورى، تلاشت معها الحواجز التي كانت تحول دون تسجيلها كجمعية أهلية تخضع للقانون المختص بعمل الجمعيات الأهلية، وتُعلن مواردها وأوجه النفقات وتقدم تقريرها للوزارة المختصة وتخضع للتفتيش، بالمساواة مع الجمعيات الأهلية الأخرى.
ولكن المتحدث الرسمي للجماعة، محمود غزلان، أكد أن الجماعة شرعية وقانونية منذ نشأتها، ولم يصدر أي قرار بحلها، وأشار إلى أن الحكومة حاولت مراراً من قبل حل الجماعة، وأقامت دعوى في أوائل الثمانينيات لنفس هذا الغرض، وفشلت هيئة قضايا الدولة في تقديم أي قرار بحل الجماعة، قائلا: "تكفينا الآن الشرعية الشعبية التي تتمتع بها الجماعة والتي تجلت في نتائج انتخابات مجلسي الشعب والشورى".
في حين كشف نائب المرشد العام، خيرت الشاطر، عن انتظار الجماعة لتشريعات جديدة تشمل قانون الجمعيات الأهلية الذي تطالب كل القوى السياسية بتغييره، وطبقاً لهذه التشريعات ستوفق الجماعة أوضاعها القانونية، مؤكدا أن الإخوان هيئة إسلامية شاملة ولا تزال قانونية ولم يصدر قرار بحلها، وأن ما يتردد عن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحلها غير صحيح.
وفي مصر وعلى كافة الأصعدة لا حديث للنخبة سوى الوضع القانوني للجماعة، وهناك إجماع على أن الجماعة تسوق من المبررات غير المنطقية بعد الثورة، حول عدم توفيق الوضع القانوني والكشف عن مواردها وأوجه النفقات، وأن ما تسلكه من سلوك وما تصوغه من ردود، لا يرتب وضعاً قانونياً سليماً، خاصة وأن الجمعيات الأهلية طبقاً للقانون لا يجب عليها ممارسة العمل السياسي.
إن عدم توفيق الجماعة لوضعها القانوني، يفتح الباب لفوضى عمل الجمعيات الأهلية غير المرخص لها بالعمل، ويجعلها على قدم المساواة مع الجمعيات التي يحاكمها المجلس العسكري اليوم، ويخلق للجماعة مكانة تعلو سيادة القانون، بينما تسعى مصر الجديدة إلى أن يكون الجميع فيها أمام القانون سواء، فما المغزى من الوضع الراهن، وما الفارق بين الجماعة والحزب الوطني المنحل الذي جعله القانون سبيلاً لتحقيق رغبات أعضائه، وهل صحيح أن سيادة الجماعة تعلوا سيادة القانون .
الإخوان لن تلغي اتفاق "الكويز" مع إسرائيل
أوضح الدكتور "محمد جودة" عضو اللجنة الاقتصادية في حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، أن الخطة الاقتصادية للحزب ستؤدي خلال الأعوام الثمانية القادمة إلى ازدهار وقوة الاقتصاد المصري بشكل يفوق الاقتصاد التركي والماليزي، بحسب قوله.
"أنباء موسكو"
وأضاف أن خبراء الاقتصاد من جماعة "الإخوان المسلمين" لديهم نظرة شاملة في كيفية تمويل العجز في الميزانية، موضحاً أن إحدى الطرق ستكون تعديل اتفاقات تصدير الغاز المصري، الذي يمكن أن يضيف ما يقرب 20 مليار دولار ويساعد في حل أزمة أمداد الغاز الطبيعي في السوق المحلي.
وحول اتفاق "الكويز" مع إسرائيل أشار جودة إلى أن الجماعة لن تعمل على إلغاء الاتفاق، مؤكداً أن مصر ستحترم كل الاتفاقيات التجارية التي تم التوقيع عليها.
يُذكر أن اتفاق "الكويز" التجاري يتم بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، ويمنح الاتفاق إعفاء جمركيا للولايات المتحدة على المنتجات المصرية والإسرائيلية والتي يتم أنتاجها بالتعاون بينهما.
ومن جانبه أشار الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى زيادة نشاط قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، في إطار اتفاق "الكويز" خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2011، حيث بلغت الصادرات نحو 829 مليون دولار مقابل 746 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2010، بنسبة زيادة قدرها حوالي 11 بالمائة، مشيرا إلى السعي إلى ضم مناطق جديدة لاتفاق المناطق الصناعية المؤهلة لتشمل محافظات الصعيد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن هذه المناطق.
وأضاف قائلاً: إن استمرار "الكويز" في صالح مصر وان كنا سنسعى خلال المباحثات مع الجانب الأمريكي إلى خفض المكون الإسرائيلي من 11.2 في المائة إلى 8 في المائة ".
وأضاف أن خبراء الاقتصاد من جماعة "الإخوان المسلمين" لديهم نظرة شاملة في كيفية تمويل العجز في الميزانية، موضحاً أن إحدى الطرق ستكون تعديل اتفاقات تصدير الغاز المصري، الذي يمكن أن يضيف ما يقرب 20 مليار دولار ويساعد في حل أزمة أمداد الغاز الطبيعي في السوق المحلي.
وحول اتفاق "الكويز" مع إسرائيل أشار جودة إلى أن الجماعة لن تعمل على إلغاء الاتفاق، مؤكداً أن مصر ستحترم كل الاتفاقيات التجارية التي تم التوقيع عليها.
يُذكر أن اتفاق "الكويز" التجاري يتم بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، ويمنح الاتفاق إعفاء جمركيا للولايات المتحدة على المنتجات المصرية والإسرائيلية والتي يتم أنتاجها بالتعاون بينهما.
ومن جانبه أشار الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى زيادة نشاط قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، في إطار اتفاق "الكويز" خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2011، حيث بلغت الصادرات نحو 829 مليون دولار مقابل 746 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2010، بنسبة زيادة قدرها حوالي 11 بالمائة، مشيرا إلى السعي إلى ضم مناطق جديدة لاتفاق المناطق الصناعية المؤهلة لتشمل محافظات الصعيد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن هذه المناطق.
وأضاف قائلاً: إن استمرار "الكويز" في صالح مصر وان كنا سنسعى خلال المباحثات مع الجانب الأمريكي إلى خفض المكون الإسرائيلي من 11.2 في المائة إلى 8 في المائة ".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق