النيابة تتهم "العادلي" بغسيل الأموال

الخميس, 17 فبراير 2011

كشفت المذكرة التي تقدمت بها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة‮ ‬لمحكمة الجنايات لتأييد قرار التحفظ علي اموال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته الهام شرشر وابنهما شريف عن وقائع خطيرة اكدت المذكرة قيام حبيب العادلي بارتكاب جريمة‮ ‬غسل الامول لانه بتاريخ‮ ‬7ـ2‮ ‬ـ‮ ‬2011‮ ‬ورد اخطار من بنك مصر‮ ‬يفيد قيام محمد فوزي محمد‮ ‬يوسف شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بايداع‮ ‬4‮ ‬ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق حبيب ابراهيم‮ ‬العادلي خلال شهر اكتوبر بما لايتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له كما تبين من خلال الفحص انه خلال الفترة من1ـ‮ ‬6‮ ‬ـ‮ ‬2005‮ ‬حتي‮ ‬6ـ2ـ2011‮ ‬تم إيداع‮ ‬6‮ ‬ملايين جنيه منها مليون ونصف‮ ‬تمثل راتبه‮ ‬المحول أما الباقي تم ايداعه بواسطة محمد فوزي محمد بتاريخ‮ ‬21ـ10ـ‮ ‬2010‮ ‬كما أفادت التحريات ان محمد فوزي محمد‮ ‬يحتفظ‮ ‬بحسابه لدي البنك منذ عام‮ ‬2006‮ ‬وقام بسحب المبلغ‮ ‬المذكور من حسابه وإيداعه بحساب الوزير‮.‬ واكد محمد فوزي انه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وانه في‮ ‬غضون عام‮ ‬1998‮ ‬اسند الي الشركة من جانب الجهاز التنفيذي‮ ‬لمشروعات أراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات اسكان ضباط‮ ‬الشرطة تنفيذ مشروع‮ ‬إشاء عدد ثمانية عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمحافظة اكتوبر بقيمة‮ ‬21‮ ‬مليون‮ ‬جنيه وذلك‮ ‬بموجب مناقصة محدودة وحيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع‮ ‬والحصول علي مستحقاتها‮. ‬وأكدت المذكرة المقدمة للمحكمة انه في عام‮ ‬2007‮ ‬اسند الي الشركة من ذات الجهة مشروع إنشاء عدد‮ ‬16‮ ‬عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر بإجمالي‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه وقد انتهت الشركة من تنفيذ المشروع وتم تسليمه الي الجهة المالكة علي عدة مراحل خلال الفترة من‮ ‬14ـ‮ ‬2ـ‮ ‬2010‮ ‬حتي‮ ‬25‮-‬7‮-‬2010‮ ‬حيث تحصلت الشركة علي مستحقاتها المالية لدي الجهة بنظام المستخلصات الدورية فيما عدا المستخلص النهائي البالغ‮ ‬قيمته نصف مليون جنيه فضلا عن مبلغ‮ ‬مليونين ونصف قيمة‮ ‬غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته‮ . ‬ وخلال تلك الفترة نشأ بين شركة المقاولات ووزارة الداخلية نزاع قضائي حول مدي أحقية الجهة المالكة للمشروع‮ ‬في خصم‮ ‬ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة تبلغ‮ ‬400‮ ‬ألف جنيه وحتي الآن لم‮ ‬يتم الفصل في الدعويين‮. ‬ وفي‮ ‬11ـ10ـ‮ ‬2010‮ ‬قام المذكور بشراء قطعة أرض مساحتها‮ ‬1587‮ ‬متر والتي تحمل رقم‮ ‬3‮ ‬ـ ب‮ ‬4‮ ‬بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ‮ ‬4‮ ‬ملايين و700‮ ‬الف جنيه وأكدت التحقيقات ان تم الاتفاق علي ايداع اللاموال في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقي بعد ان تقابل مع احد ضباط مكتب الوزير‮. ‬ واكد هاني احمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري انه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء التي تنتهي في‮ ‬ ‮ ‬8ـ2ـ2011‮ ‬انه فوض من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان بتسويق قطعة الارض الخاصة بحبيب العادلي وبيعها وقام بعرضها علي محمد فوزي وتم إيداع المبلغ‮ ‬بحسابه‮ ‬الخاص‮. ‬ وقال المقدم حاتم محمد عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان قطعة الارض محل التحقيقات تبلغ‮ ‬مساحتها‮ ‬1500‮ ‬متر مربع تم تخصيصها لحبيب العادلي عام‮ ‬1996‮ ‬مقابل سداد مبلغ‮ ‬84‮ ‬جنيها للمتر وسدد‮ ‬الوزير السابق‮ ‬126‮ ‬الف جنيه‮ ‬مقابل التخصيص وانه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص البناء الاراضي الفضاء والتي تنتهي في‮ ‬28‮ -‬2‮ -‬2011‮ ‬كلف حبيب العادلي جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الارض وقام المسئول عن الشئون الادارية بالجمعية بالاتصال بهاني احمد سيد‮ ‬عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر‮. ‬ وأكدت النيابة انه قد توافرت دلائل كافية علي ارتكاب حبيب العادلي جريمة‮ ‬غسل الاموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح والتي‮ ‬يعاقب عليها القانون بنصوص المادة رقم‮ ‬80‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬بشان مكافحة‮ ‬غسل الاموال المعدل بالقانون رقمي‮ ‬78‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬و181‮ ‬لسنة‮ ‬2008‭.‬