(المصريون): 27-02-2011
أعلن المستشار هشام جنينة، السكرتير العام السابق لنادي قضاة مصر، أن قضاة مصر يعتزمون إصدار بيان موجه للمجلس الأعلى للقضاء يتضمن عددًا من المطالب الإصلاحية فيما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء، والعمل على وضع حد لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
ويأتي على رأس تلك المطالب التي يسعى القضاة لإقرارها، ضرورة إلغاء تبعية النائب العام لوزير العدل، ونقل تبعيته إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلغاء تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل ونقله للمجلس أيضا.
وتتضمن المطالب- وفق المستشار جنينة- ضرورة أن تنص التعديلات الدستورية على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وفقا لقاعدة "قاض لكل صندوق"، وتحويل القضاء صلاحيات كاملة للأشراف على العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها، وإلا فيجب إعفاء القضاة من المشاركة في الإشراف على الانتخابات بشكل نهائي.
وكان المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات على الدستور أعلن أن التعديلات التي أدخلت على المادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات, نصت على "أن يكون الإشراف من الهيئات القضائية، بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج".
ولن تتوقف مطالب القضاة عند حد المطالبة بإجراء تعديلات دستورية تتضمن تعزيز استقلالية القضاة، إذ من المقرر أن يطالب البيان - كما يؤكد جنينة- بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني، وإقالة حكومة أحمد شفيق، لكون الأخير قد كلف بتشكيلها بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك قبل أيام من الإطاحة به.
واستغرب جنينة وهو أحد رموز "تيار الاستقلال" بنادي القضاة تصميم المجلس الأعلى للقوت المسلحة على الإبقاء لعى المستشار ممدوح مرعي في منصب وزير العدل على الرغم مما أحيط به من اتهامات بالمشاركة في تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مؤكدا أن القضاء مليء بالكفاءات الذين يستطيعون شغل هذا المنصب.
وأعرب جنينة عن اعتقاده بأن الإبقاء على مرعي "بعكس رغبة في إغلاق عدد من الملفات المتهم فيها رموز من النظام السابق، سواء شاركوا في نهب المال العام والتربح من مناصبهم في ظل سيطرته أي وزير العدل على جهاز الكسب غير المشروع، وكذلك التلاعب في التحقيقات الخاصة بـ "معركة الجمل" التي استهدفت المتظاهرين بميدان التحرير، والتي تورط فيها سياسيون ورجال أعمال موالون لمبارك".
واعتبر جنينة أن أسباب الإبقاء على مرعي "غير مقبولة جملة وتفصيلا، بعد التصريحات التي أدلى المستشار أحمد شوقي شلقامي رئيس جهاز الكسب غير المشروع واتهم فيها وزير العدل بإفساد جهاز الكسب غير المشروع".
وأوضح أن القضاة سيمهلون المجلس الأعلى للقوات المسلحة فترة للاستجابة لهذه المطالب، وعلى أساس موقف المجلس تجاهها ستتحدد الخطوة التالية.
يأتي هذا في الوقت الذي نات فيه وزارة العدل بنفسها عن تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى وقالت إنه لا علاقة للوزارة أو لوزير العدل من قريب أو من بعيد بإجراء الانتخابات أو تنظيمها أو حتى مجرد متابعتها, موضحة أن الدستور فى مادته رقم 88 أوجب أن تجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة عليا (اللجنة العليا للانتخابات) يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته.
وقالت الوزارة في بيان السبت "إن رئيس استئناف القاهرة هو أقدم القضاة, ويتولى منصبه بحكم الأقدمية ولا دخل لأحد ولا لرئيس الجمهورية فى اختياره", موضحة أن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه هو محض قرار تنظيمي, حيث تشكل اللجنة العليا للانتخابات من رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وهو ثاني أقدم القضاة, ويعين أيضا بحكم أقدميته, كما تضم اللجنة في عضويتها نائبا لرئيس محكمة النقض يختاره مجلس القضاء الأعلى, ونائبا لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص بمجلس الدولة, و7 شخصيات عامة يختارها مجلسا الشعب والشورى.
وذكرت أن للجنة العليا للانتخابات أمانة عامة محدد رئيسها بحكم القانون, وأنه ليس فى الدستور أو القانون أو الواقع ما يخول وزير العدل أية سلطات فى الانتخابات, وهو ما يقطع بعدم مصداقية ما تردد ونشر. | |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق