تعليقات 1 
خبراء: الشاطر يسعى للالتفاف على دور الأزهر.. واقتراحه لا يطبق إلا فى المجتمعات القبائلية والعشائرية
أهل الشاطر لـ (الحل والعقد).. مصر على الطريق الإيرانى أو الأفغانى
آخر تحديث يوم السبت 7 أبريل 2012 - 10:30 ص ا بتوقيت القاهرة - الشروق
مصطفى اللباد
أحمد عبدالحليم رفض خبراء سياسيون ما طرحه خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية، بشأن «تشكيل هيئة للحل والعقد تساعد البرلمان على تطبيق الشريعة الإسلامية»، وفقا لما نقل عنه فى اجتماعه مع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أمس الأول.
وأوضح الدكتور مصطفى اللباد، رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية بالقاهرة أن هذا الطرح «هو محاولة للقفز فوق الأطر الدستورية والقانونية المتعارف عليها فى مصر منذ عشرات السنين، من أن المرجعية الدينية هى مرجعية روحية ليس لها علاقة بالسياسة»، وقال إن هذا الطرح «لا يوجد إلا فى المجتمعات القبائلية والعشائرية، والتى تتسم بتنافر عرقى وطائفى بين مكوناتها».
وكان برنامج جماعة الإخوان المسلمين السياسى، تم نشره عام 2007، تضمن نصا عن هيئة لكبار العلماء تكون مهمتها مراقبة القوانين والتشريعات والقرارات، وهو ما أثار عاصفة من الجدل حينها، واتهم خبراء وسياسيون الجماعة بأنها تحاول «استنساخ تجربة مصلحة تشخيص النظام» الإيرانية، وهو ما دفع الجماعة إلى مراجعة موقفها، ولم تضمن النص فى النسخة النهائية لبرنامجها الذى كشف عنه النقاب عقب الثورة.
وأضاف اللباد لـ«الشروق» أن ما طرحه الشاطر «محاولة لاستنساخ تجربة مجلس (لويا جيركا) فى أفغانستان، دون النظر إلى أى تجربة أرقى من حالات تداخل الدين فى السياسة،» موضحا أن التجربة الأفغانية»، جاءت لأن المجتمع الأفغانى متنافر فى طوائفه العرقية والقبلية، فأتى بهذه التجربة كى يكون هناك تمثيل قبلى وطائفى لكل فئات المجتمع الأفغانى، وهو ما لا يتوافر فى مصر بالقياس إلى محددات كثيرة، على رأسها قدم التجربة السياسية فى مصر وتطورها عن التجربة الأفغانية، والسبق لمصر فى وضع الدساتير المنظمة للمجال العام.
وصف اللباد هذا الطرح بمحاولة الالتفاف على دور الأزهر الشريف من جانب جماعة الإخوان المسلمين لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الخريطة الإسلامية التى وصفها بـ«غير المقروءة جيدا فى مصر» بعد فشل الجماعة فى تمرير قوانين تطوير الأزهر لضمان تطويعه وإظهار عزلته، حتى تتحقق مصالح الجماعة، بتصدر المشهدين السياسى والدينى فى مصر.
ورفض اللباد تشبيه طرح الشاطر بتجربة الملالى فى الحكم فى إيران، نظرا لاختلافات عميقة وجذرية بين الطرحين بحكم طبيعة المجتمعين وتوجهاتهما والتكوين الداخلى لهما، معها لا يمكن وصف ما طرحه الشاطر باقتباس النموذج الإيرانى، معيدا ما قاله إنه أقرب للتجربة الأفغانستانية.
فيما وصف الدكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس مركز الدراسات التاريخية والاجتماعية بالأهرام ما طرحه الشاطر، بالتوجه الكاشف إلى أى مدى وصل جمود العقل الفقهى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين، معللا رأيه أن طرح الشاطر يعنى خلق ازدواجية بين مؤسسات الدولة المنتخبة التمثيلية، وبين هيئة تكون لها الولاية تحت مسمى وشعار الدور الاستشارى.
وأرجع عبد الفتاح هذا الطرح لما سماه «المجموعة القطبية المحافظة والمتشددة التى تدير جماعة الإخوان المسلمين».
وأضاف عبد الفتاح لـ«الشروق» إن ما طرحه الشاطر «يمكن تسميته بنظام حكم (الملالى السنيين)، بتطبيق ديكتاتورية المرشد ومكتب الإرشاد، وهو ما يتفق مع توجه الجماعة إلى المغالبة الصريحة للجماعة تحت وصف الانتشار السريع فى المجتمع المصرى، بدعم من المجلس العسكرى».
وأوضح الدكتور مصطفى اللباد، رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية بالقاهرة أن هذا الطرح «هو محاولة للقفز فوق الأطر الدستورية والقانونية المتعارف عليها فى مصر منذ عشرات السنين، من أن المرجعية الدينية هى مرجعية روحية ليس لها علاقة بالسياسة»، وقال إن هذا الطرح «لا يوجد إلا فى المجتمعات القبائلية والعشائرية، والتى تتسم بتنافر عرقى وطائفى بين مكوناتها».
وكان برنامج جماعة الإخوان المسلمين السياسى، تم نشره عام 2007، تضمن نصا عن هيئة لكبار العلماء تكون مهمتها مراقبة القوانين والتشريعات والقرارات، وهو ما أثار عاصفة من الجدل حينها، واتهم خبراء وسياسيون الجماعة بأنها تحاول «استنساخ تجربة مصلحة تشخيص النظام» الإيرانية، وهو ما دفع الجماعة إلى مراجعة موقفها، ولم تضمن النص فى النسخة النهائية لبرنامجها الذى كشف عنه النقاب عقب الثورة.
وأضاف اللباد لـ«الشروق» أن ما طرحه الشاطر «محاولة لاستنساخ تجربة مجلس (لويا جيركا) فى أفغانستان، دون النظر إلى أى تجربة أرقى من حالات تداخل الدين فى السياسة،» موضحا أن التجربة الأفغانية»، جاءت لأن المجتمع الأفغانى متنافر فى طوائفه العرقية والقبلية، فأتى بهذه التجربة كى يكون هناك تمثيل قبلى وطائفى لكل فئات المجتمع الأفغانى، وهو ما لا يتوافر فى مصر بالقياس إلى محددات كثيرة، على رأسها قدم التجربة السياسية فى مصر وتطورها عن التجربة الأفغانية، والسبق لمصر فى وضع الدساتير المنظمة للمجال العام.
وصف اللباد هذا الطرح بمحاولة الالتفاف على دور الأزهر الشريف من جانب جماعة الإخوان المسلمين لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الخريطة الإسلامية التى وصفها بـ«غير المقروءة جيدا فى مصر» بعد فشل الجماعة فى تمرير قوانين تطوير الأزهر لضمان تطويعه وإظهار عزلته، حتى تتحقق مصالح الجماعة، بتصدر المشهدين السياسى والدينى فى مصر.
ورفض اللباد تشبيه طرح الشاطر بتجربة الملالى فى الحكم فى إيران، نظرا لاختلافات عميقة وجذرية بين الطرحين بحكم طبيعة المجتمعين وتوجهاتهما والتكوين الداخلى لهما، معها لا يمكن وصف ما طرحه الشاطر باقتباس النموذج الإيرانى، معيدا ما قاله إنه أقرب للتجربة الأفغانستانية.
فيما وصف الدكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس مركز الدراسات التاريخية والاجتماعية بالأهرام ما طرحه الشاطر، بالتوجه الكاشف إلى أى مدى وصل جمود العقل الفقهى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين، معللا رأيه أن طرح الشاطر يعنى خلق ازدواجية بين مؤسسات الدولة المنتخبة التمثيلية، وبين هيئة تكون لها الولاية تحت مسمى وشعار الدور الاستشارى.
وأرجع عبد الفتاح هذا الطرح لما سماه «المجموعة القطبية المحافظة والمتشددة التى تدير جماعة الإخوان المسلمين».
وأضاف عبد الفتاح لـ«الشروق» إن ما طرحه الشاطر «يمكن تسميته بنظام حكم (الملالى السنيين)، بتطبيق ديكتاتورية المرشد ومكتب الإرشاد، وهو ما يتفق مع توجه الجماعة إلى المغالبة الصريحة للجماعة تحت وصف الانتشار السريع فى المجتمع المصرى، بدعم من المجلس العسكرى».
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق