السعودية: مليار ريال خسائر الاقتصاد الإندونيسي بسبب وقف الاستقدام
ذكر تقرير سابق أن الاقتصاد الإندونيسي تكبد في 3 أشهر خسائر تقدر بنحو مليار ريال (266.6 مليون دولار) بسبب توقف إرسال العمالة إلى المملكة العربية السعودية التي يعمل بها مئات الآلاف من العمال الأجانب.
وكانت وزارة العمل في السعودية قد توقفت في يونيو/حزيران الماضي عن إصدار تصاريح لعمال المنازل من إندونيسيا والفيليبين اثر الاتهامات الموجهة للمملكة حول شروط استخدام العمالة.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أكد مختصان في استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا أن قرار منع الاستقدام أضر بالاقتصاد الإندونيسي وكبد عدة قطاعات اقتصادية ليس فقط مكاتب إرسال العمالة بل شملت قطاعات شركات الطيران والفنادق والصحة.
وذكر عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية السابق بسام محسن العطالله أن خسائر مكاتب الاستقدام الأهلية في البلدين المملكة وإندونيسيا بلغت قرابة 600 مليون ريال بعد حجب الاستقدام من إندونيسيا لمدة 3 أشهر مقارنةً لنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن الفترة المماثلة للعام الماضي بلغ عدد التأشيرات الصادرة من المملكة قرابة 100 ألف تأشيرة.
وأوضح "العطالله" أن وزارة العمل أصدرت خلال الفترة بين أغسطس/آب ونهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قرابة 100 ألف تأشيرة عاملة المنزلية لدولة إندونيسيا، مشيراً إلى أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية 6 آلاف ريال على صاحب الطلب.
وذكر أن خسائر مكاتب الاستقدام في البلدين بعد حجب الاستقدام بلغت 600 مليون ريال، موضحاً أن وقف الاستقدام أضر بالاقتصاد الإندونيسي والذي نتج عنه تضرر ألف مكتب لتصدير العمالة كون المملكة تستقدم 70% من العمالة الإندونيسية، حيث بلغت خسائرها عن 3 أشهر قرابة 450 مليون ريال، في حين تقدر خسائر مكاتب الاستقدام في المملكة بـ150 مليون ريال.
وأضاف "العطالله" أن الخسائر بعد الحجب على إندونيسيا لم تقف على مكاتبها بل على مصدر لدخل 100 ألف عائلة كان متوقعاً توفيرها للعمل في المملكة وتحويل رواتبهن البالغة شهرياً 80 مليون ريال، واللاتي حرمن من العمل وتحويل مرتباتهن لذويهن.
وذكر أن أسباب الحجب كانت وراء الاشتراطات والتدخل بخصوصيات العائلة السعودية، بالإضافة إلى التلاعب على مكاتب الاستقدام السعودية وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين التي نصت على أن تكلفة الاستقدام تكون 1200 دولار أي ما يعادل 4500 ريال.
ويعمل مئات الآلاف من العمال الأجانب في السعودية، وتقول منظمات حقوقية إن العديد منهم يتعرضون إلى سوء المعاملة ويقبضون أجوراً منخفضة.
وبحسب صحيفة "الوطن"، قال العطالله "إن فترة ما قبل الحجب تعد فترة حرجة على مكاتب الاستقدام في المملكة بسبب المزايدات والمضاربة على أسعار الاستقدام من قبل مكاتب إندونيسيا"، مشيراً إلى أن التكلفة على مكاتب المملكة وصلت في فترة المزايدات إلى 2500 دولار أي بزيادة أكثر من 100 في المائة.
وبين أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية خلال تلك الفترة أصدرت قراراً يقضي بتعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية وعدم استقبال تأشيرات بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهم، بالإضافة إلى أنها نصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على إندونيسيا لحين عودة الأسعار المتفق عليها.
وذكر "العطالله" أن هناك محاولات جادة من الجانب الإندونيسي لحل مشكلة حجب الاستقدام بعد الضغوط التي يمارسها أصحاب مكاتب إرسال العمالة في إندونيسيا على حكومتهم.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة تأسيسية لشركة استقدام بالمنطقة الوسطى وليد السويدان أن الاقتصاد الإندونيسي تعرض لخسائر كبيرة وفي مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب إيقاف الاستقدام منها، مشيراً إلى أن الإيقاف أضر باقتصادها بشكل كامل.
وأوضح السويدان في تصريحه إلى صحيفة "الوطن" أن الأضرار الاقتصادية شملت عدة قطاعات وهي "الفنادق، وشركات الطيران، والمستشفيات"، وليس فقط مكاتب إرسال العمالة، مبيناً أن فنادق العاصمة الإندونيسية جاكرتا خسرت 100 ألف حجز لعدد التأشيرات الصادرة لنفس المدة من العام الماضي، وذلك لأن معظم العاملات من خارج العاصمة وتضطر مكاتب إرسال العمالة لحجز غرف لهن في الفنادق.
أما عن شركات الطيران، فقال "السويدان" إن هي الأخرى خسرت لمدة 3 أشهر 100 ألف مقعد وتقدر قيمة تذاكر الطيران لهذا العدد كحد أدنى 145 مليون ريال، في حين خسرت مستشفيات 100 ألف كشف طبي على العاملات وبمتوسط يفوق 30 مليون ريال.
وختمت الصحيفة بأن وزارة العمل السعودية كانت قد أصدرت قراراً بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من كل من إندونيسيا والفلبين بدءاً من نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي "نتيجة لشروط فرضتها دولتا إندونيسيا والفلبين لا توافق عليها الوزارة وتعارض تلك الشروط مع الأنظمة في السعودية، ومن ضمن تلك الشروط صورة ربة المنزل وتحديد خريطة للمنزل ونوعية السكن وعدد أفراد الأسرة، والكثير من الشروط التي تعتبر تعدياً على خصوصية المواطن السعودي والتي لا يمكن الموافقة عليها".
وكانت وزارة العمل في السعودية قد توقفت في يونيو/حزيران الماضي عن إصدار تصاريح لعمال المنازل من إندونيسيا والفيليبين اثر الاتهامات الموجهة للمملكة حول شروط استخدام العمالة.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أكد مختصان في استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا أن قرار منع الاستقدام أضر بالاقتصاد الإندونيسي وكبد عدة قطاعات اقتصادية ليس فقط مكاتب إرسال العمالة بل شملت قطاعات شركات الطيران والفنادق والصحة.
وذكر عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية السابق بسام محسن العطالله أن خسائر مكاتب الاستقدام الأهلية في البلدين المملكة وإندونيسيا بلغت قرابة 600 مليون ريال بعد حجب الاستقدام من إندونيسيا لمدة 3 أشهر مقارنةً لنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن الفترة المماثلة للعام الماضي بلغ عدد التأشيرات الصادرة من المملكة قرابة 100 ألف تأشيرة.
وأوضح "العطالله" أن وزارة العمل أصدرت خلال الفترة بين أغسطس/آب ونهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قرابة 100 ألف تأشيرة عاملة المنزلية لدولة إندونيسيا، مشيراً إلى أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية 6 آلاف ريال على صاحب الطلب.
وذكر أن خسائر مكاتب الاستقدام في البلدين بعد حجب الاستقدام بلغت 600 مليون ريال، موضحاً أن وقف الاستقدام أضر بالاقتصاد الإندونيسي والذي نتج عنه تضرر ألف مكتب لتصدير العمالة كون المملكة تستقدم 70% من العمالة الإندونيسية، حيث بلغت خسائرها عن 3 أشهر قرابة 450 مليون ريال، في حين تقدر خسائر مكاتب الاستقدام في المملكة بـ150 مليون ريال.
وأضاف "العطالله" أن الخسائر بعد الحجب على إندونيسيا لم تقف على مكاتبها بل على مصدر لدخل 100 ألف عائلة كان متوقعاً توفيرها للعمل في المملكة وتحويل رواتبهن البالغة شهرياً 80 مليون ريال، واللاتي حرمن من العمل وتحويل مرتباتهن لذويهن.
وذكر أن أسباب الحجب كانت وراء الاشتراطات والتدخل بخصوصيات العائلة السعودية، بالإضافة إلى التلاعب على مكاتب الاستقدام السعودية وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين التي نصت على أن تكلفة الاستقدام تكون 1200 دولار أي ما يعادل 4500 ريال.
ويعمل مئات الآلاف من العمال الأجانب في السعودية، وتقول منظمات حقوقية إن العديد منهم يتعرضون إلى سوء المعاملة ويقبضون أجوراً منخفضة.
وبحسب صحيفة "الوطن"، قال العطالله "إن فترة ما قبل الحجب تعد فترة حرجة على مكاتب الاستقدام في المملكة بسبب المزايدات والمضاربة على أسعار الاستقدام من قبل مكاتب إندونيسيا"، مشيراً إلى أن التكلفة على مكاتب المملكة وصلت في فترة المزايدات إلى 2500 دولار أي بزيادة أكثر من 100 في المائة.
وبين أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية خلال تلك الفترة أصدرت قراراً يقضي بتعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية وعدم استقبال تأشيرات بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهم، بالإضافة إلى أنها نصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على إندونيسيا لحين عودة الأسعار المتفق عليها.
وذكر "العطالله" أن هناك محاولات جادة من الجانب الإندونيسي لحل مشكلة حجب الاستقدام بعد الضغوط التي يمارسها أصحاب مكاتب إرسال العمالة في إندونيسيا على حكومتهم.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة تأسيسية لشركة استقدام بالمنطقة الوسطى وليد السويدان أن الاقتصاد الإندونيسي تعرض لخسائر كبيرة وفي مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب إيقاف الاستقدام منها، مشيراً إلى أن الإيقاف أضر باقتصادها بشكل كامل.
وأوضح السويدان في تصريحه إلى صحيفة "الوطن" أن الأضرار الاقتصادية شملت عدة قطاعات وهي "الفنادق، وشركات الطيران، والمستشفيات"، وليس فقط مكاتب إرسال العمالة، مبيناً أن فنادق العاصمة الإندونيسية جاكرتا خسرت 100 ألف حجز لعدد التأشيرات الصادرة لنفس المدة من العام الماضي، وذلك لأن معظم العاملات من خارج العاصمة وتضطر مكاتب إرسال العمالة لحجز غرف لهن في الفنادق.
أما عن شركات الطيران، فقال "السويدان" إن هي الأخرى خسرت لمدة 3 أشهر 100 ألف مقعد وتقدر قيمة تذاكر الطيران لهذا العدد كحد أدنى 145 مليون ريال، في حين خسرت مستشفيات 100 ألف كشف طبي على العاملات وبمتوسط يفوق 30 مليون ريال.
وختمت الصحيفة بأن وزارة العمل السعودية كانت قد أصدرت قراراً بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من كل من إندونيسيا والفلبين بدءاً من نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي "نتيجة لشروط فرضتها دولتا إندونيسيا والفلبين لا توافق عليها الوزارة وتعارض تلك الشروط مع الأنظمة في السعودية، ومن ضمن تلك الشروط صورة ربة المنزل وتحديد خريطة للمنزل ونوعية السكن وعدد أفراد الأسرة، والكثير من الشروط التي تعتبر تعدياً على خصوصية المواطن السعودي والتي لا يمكن الموافقة عليها".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق